أصدر مركز مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، ورقة تحليل سياسات جديدة ضمن سلسلة "دراسات عن إسرائيل"، للحقوقيّة ناريمان شحادة زعبي تحمل عنوان "منظومة القضاء الإسرائيليّة في ظل حرب الإبادة".
تستعرض الورقة سلوك المنظومة القضائيّة الإسرائيليّة، متمثّلة برأس الهرم المحكمة العليا الإسرائيليّة، خلال فترة حرب الإبادة، لمحاولة فَهْم دَوْرها في "إدارة" الشؤون القضائيّة المتعلّقة بالحرب، وشَرْعنة سياسات الإبادة والقمع ضدّ الفلسطينيّين على المستويات كافّة.
تسعى الورقة إلى متابعة تصرُّف المحكمة العليا الإسرائيليّة في أبرز القضايا التي رُفِعت إليها، في مَحاور مختلفة، تُعْنى على نحوٍ مباشر أو غير مباشر بالحرب الدائرة ومُخْرَجاتها، والتي تُعتبَر قرارات مفصليّة لفَهْم توجُّه المحاكم لسياسات الحكومة، بل كذلك تماهيها معها وإعطائها الضوء الأخضر لممارسات الإبادة والقمع؛ وذلك من خلال تقصّي سلوك المحكمة بثلاثة مَحاور أساسيّة: القضايا المتعلّقة تعلُّقًا مباشرًا بسكّان قِطاع غزّة، قضايا الأسرى السياسيّين في الأقسام الأمنيّة في السجون الإسرائيليّة، وقضايا فلسطينيّي الداخل.
تدّعي هذه الورقة، بناء على مراجعة قرارات وتصرُّف المحكمة العليا، أنّ المحكمة العليا شكّلت غطاءً لممارسات الإبادة، وبالتالي فإنّ تعاطيها مع القضايا المطروحة أمامها المتعلّقة بالحرب على قِطاع غزّة مباشرة أو تلك المرتبطة بها، وقراراتها التي صدرت في عدد من هذه القضايا، دعمت "الاعتبارات الأمنيّة" التي ساقتها الدولة، وفي أفضل حالاتها لم تشكّل قوّة رادعة تجاه سياسات الحكومة والمجلس الوزاريّ المصغّر لإدارة شؤون الحرب، وإنْ كانت هذه الممارسات تتعارض تعارضًا صارخًا مع القانون الدوليّ الإنسانيّ، ومع القوانين والأنظمة الإسرائيليّة المحلّيّة، وبالتالي فقد أسهمت المحكمة في ترسيخ الانتهاك الصارخ لحقوق الفرد الأساسيّة.
تخلص الورقة إلى أنه لا يمكن تلخيص هذه الحقبة دون الإشارة سلفًا إلى كون المنظومة القضائيّة في إسرائيل جزءًا من المنظومة السياسيّة، وإلى تأثير الصراع الداخليّ الإسرائيليّ على استقلاليّة المحكمة العليا، والضغوط الممارَسة على المحكمة من قِبل حكومة اليمين المتطرّفة
لقراءة الورقة يرجى الضغط هنا
للاستماع إلى البودكاست الذي يناقش الورقة، يرجى الضغط هنا
العنوان:
